القائمة الرئيسية

الصفحات

 

وكالة خاصة
وكالة خاصة بالمطالبة بالحقوق وكالة خاصة  بإجراءات قانونية

ما هي الوكالة

الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده

يلزم لصحة الوكالة، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها. ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه

تبطل الوكالة

أ - إذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا ؛

ب - إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للقوانين المدنية أو الدينية

تعتبر الوكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عملا لا يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمين

تتم الوكالة بتراضي الطرفين

ويسوغ أن يكون رضى الموكل صريحا أو ضمنيا، مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا

كما أنه يسوغ أن يأتي قبول الوكيل ضمنيا، وان يستنتج من تنفيذه ما وكل فيه مع استثناء الحالات التي يطلب القانون فيها قبولا صريحا

غير أنه لا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية لمنازل مخدوميهم بالسلف، ما لم يثبت أن من عادة المخدوم الشراء بالسلف

إذا حصل الإيجاب بالوكالة لشخص يمتهن القيام بالخدمات التي تتضمنها اعتبر قابلا الإيجاب، ما لم يخطر الموجب برفضه إياه فور تسلمه. ويجب عليه، برغم رفضه، اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يتطلبها صالح من كلفه بالعمل. وإذا أرسلت إليه بضائع، وجب عليه إيداعها في مكان أمين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية للمحافظة عليها، على نفقة الموجب، وذلك إلى أن يتمكن هذا الأخير من رعاية أمره بنفسه، فإن كان في التأخير خطر، وجب عليه أن يعمل على بيع السلع المرسلة بواسطة السلطة القضائية بعد إثبات حالتها

إذا وكل شخص شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة رسول وقبل الوكيل الوكالة بلا شرط ولا تحفظ، اعتبرت الوكالة منعقدة في محل إقامة الوكيل

يجوز إعطاء الوكالة في شكل يخالف الشكل المتطلب لإجراء التصرف الذي يكون محلا لها

الوكالة بلا اجر، ما لم يتفق على غير ذلك، غير أنبئ مجانية الوكالة لا تفترض أولا : إذا كلف الوكيل بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنته ؛

ثانيا : بين التجار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية ؛

ثالثا : إذا قضى العرف بإعطاء اجر عن القيام بالأعمال التي هي محل الوكالة

يسوغ إعطاء الوكالة بشرط، أو ابتداء من وقت معين. أو إلى أجل محدد

يجوز أن تكون الوكالة خاصة أو عامة

الوكالة الخاصة هي التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عده قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة

وهي لا تمنح الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف المحلي

وكالة التقاضي وكالة خاصة، وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا القانون وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها، وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح، ما لم يصرح بمنحها للوكيلالوكالة العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، أو هي التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة

وهي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة، وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له، ودفع ديونه، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية، ورفع دعاوى الحيازة، (الدعوى التصرفية - ورفع الدعاوى أمام القضاء على المدينين وحتى التعاقد الذي من شانه تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها


-------- وكالة خاصة بإجراءات قانونية----

 

وكالة خاصة بإجراءات قانونية 

 

أنا الموقعة أسفله السيد(ة).................الحامل لبطاقة التعرف الوطنية..............

أشهد شهادة الطوع مني بالقبول التام والرضى أنني وكلت واستنابت بحول الله وقوته السيد :.............................................بصفته ( إبن ...زوجة....أخ...)

وكلته لينوب عني ويقوم مقامي ويتكلم دوني في كل ما تصح به النيابة شرعا وقانونا في طلب ما يجب طلبه وقبول ما هو جدير بقبوله لدى من كان وأي كان، وعلى اليمين إن وجبت وقبولها إن أمكن، والصلح إن ظهر، ورفع ورد الدعاوى وإبطالها والإبراء والدين، وعلى كل ما يعرض له في ذلك كله من قول وفعل، ومحاكمة ومخاصمة وإقرار وإنكار وسائر فصول الخصام وله الحق في النيابة عني في جميع الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بي في جميع القضايا والملفات القضائية المتعلقة بي وتمثيلي أمام جميع المحاكم بجميع أصنافها ودرجاتها وتقييد المقالات وأداء اليمين والتخاصم والتصالح، والأخذ والعطاء، والترافع لدى المحاكم، وقبول الأحكام ورفضها، وتقديم الدفوعات اللازمة، وتسجيل الدعاوى، وتقديم التنازل وأخول له الحق في القيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة والحصول على جميع الشواهد والوثائق وغيره وأداء ما يجب أداؤه لدى جميع الإدارات المختصة والمصالح المعنية

والقيام على العموم بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية لدى مختلف المصالح المختصة والإدارات المعنية والسلطات المحلية وأن يقوم على العموم بكل ما هو ضروري .

ويجرى العمل بهذه الوكالة ما لم أصرح بعزل الوكيل وفسخ الوكالة بطريقة قانونية

توكيلا تاما خاصا ومفوضا فيما ذكـر .

وبهذا اشهد وأصرح وأنا في كامل قواي العقلية والجسدية وعارفا قدره وأوقع أسفله بخط يدي علامة حسن نية وعلى الصفاء والوفاء حرر ب......... يومه .............

وقد حضر مجلس العقد شاهدين اثنين كشهود عيان هما

:.............................................. الشاهد الأول السيد

الشاهد الثاني السيد :...........................................

 

إمضاء الشاهد الثاني  إمضاء الشاهد الأول                        

 


إمضــاء  الموكل        إمضــاء الوكيل                                

لتحميل الوكالة من هنا                            



------ وكالة خاصة باجراءات المحاكم-----

 

وكالة خاصة باجراءات المحاكم

 

أنا الموقعة أسفله السيد(ة).................الحامل لبطاقة التعرف الوطنية..............

أشهد شهادة الطوع مني بالقبول التام والرضى أنني وكلت واستنابت بحول الله وقوته السيد :.............................................بصفته ( إبن ...زوجة....أخ...)

وكلته لينوب عني ويقوم مقامي ويتكلم دوني في كل ما تصح به النيابة شرعا وقانونا في طلب ما يجب طلبه وقبول ما هو جدير بقبوله لدى من كان وأي كان، وتمثيلي أمام جميع المحاكم بجميع أصنافها ودرجاتها، تقييد المقالات، رفع الدعاوى القضائية، أداء اليمين، التخاصم والتصالح، الأخذ والعطاء، الترافع لدى المحاكم، قبول الأحكام ورفضها، تقديم الدفوعات اللازمة، تسجيل الدعاوى، تقديم التنازل، الرد على الإجراءات القانونية الجاري بها العمل وتهيئ الحجج والإدلاء بها بصفة عامة ومباشرة جميع إجراءات التقاضي والمنظمة في هذا الصدد وله الحق في النيابة عني في جميع الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بي في جميع القضايا والملفات القضائية المتعلقة بي. وفوضت له خاصة حق تمثيلي والنيابة عني في ملف (.............)

وأخول له الحق في القيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة والحصول على جميع الشواهد والوثائق وغيره وأداء ما يجب أداؤه لدى جميع الإدارات المختصة والمصالح المعنية والقيام على العموم بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية لدى مختلف المصالح المختصة والإدارات المعنية والسلطات المحلية وأن يقوم على العموم بكل ما هو ضروري توكيلا تاما خاصا ومفوضا فيما ذكــر

وقد حررت هذه الوكالة عارفا قدره ويليه توقيعي بخط يدي علامة حسن نية وسلمتها للوكيل قصد الإدلاء بها عند الحاجة وعلى الصفاء والوفاء حرر ب.......... بتاريخ.........

                                                                 إمضــاء الموكــل

 

لتحميل الوكالة من هنا                                          


-----وكالة خاصة بالمطالبة بالحقوق-----

 

وكالة خاصة بالمطالبة بالحقوق

توكيل النفقة

 

أنا الموقعة أسفله السيد(ة).................الحامل لبطاقة التعرف الوطنية..............

 بمقتضى هذا التوكيل وتحت جميع الضمانات القانونية والفعلية الجاري بها العمل، أشهـد بما تصح به الشهادة شرعا وقانونــا أننــي وكلـــت عني أبــــي ........... الساكن معي بنفس العنوان أعلاه، وذلك من أجل أن يقـوم مقامي وينوب عني اسميا وشخصيا لدى محكمة القضاء الأسري ب............ في شأن استصدار حكم حول أداء زوجي ............... للنفقة جراء الإهمال وعدم العناية والاهتمام بي، وكذا استخراج نسخة من عقد الزواج بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية ب ...............

كمـا أسندت له أيضا كامـل الصلاحية والتفويض في دفع الطلب ومرفقاته وأن يوقع على جميع الوثائـــق التي تستوجب إمضائي والمتعلقة بموضوع الطلب وكالــــة صحيحـــة تامــــة، وكلت من خلالـــه والدي المذكور، للقيـــام بمـا سلـف ذكـــره

طواعيــة منــي بــدون إكراه من أي أحــــــد

وحرر ب.................. في..................                          

 

الإمضاء


لتحميل الوكالة من هنا